به گزارش بیدار بورس،  در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد عدم تنظیم بازار و گرانی های اخیر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد که سامانه تجارت باید مبنای عملیات اقتصادی باشد و در کنار آن به سامانه های بازارگاه و سامانه جامع انبارداری متصل باشد. طبق بررسی های ما این سامانه ها که امکان نظارت دولت را فراهم می کنند تا امروز اجرایی نشده اند و یا بسیار ناقص اجرا می شوند، وقتی دولت مأموریت هایش را انجام نمی دهد، وضعیت بازار همین است.

سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از ارز ترجیحی در اقتصاد کشور توزیع می شود

وی با انتقاد از اصرار دولت بر ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰، افزود: دولت توان اداره کشور با ارز ترجیحی را ندارد و سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از ارز ترجیحی در اقتصاد کشور توزیع می شود. به عبارت دیگر ظرف سه سال اخیر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از ارز ترجیحی در اقتصاد کشور توزیع شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت اصرار کرد که مجددا در بودجه سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی اجرایی شود. مجلس هم کوتاه آمد. اگر تمام نهاده های کشاورزی آزاد و با قیمت دلار آزاد توزیع شود بهای بازرگانی آن بیش از ۲۲ هزار تومان نخواهد بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: این وضعیت فاجعه است که ما ارز دولتی بدهیم و مردم دو برابر قیمت ارز آزاد کالاها را بخرند.

وی با اشاره به گزارش میدانی وضعیت تولید مرغ در کشور، گفت: طبق گزارش ها، ۱۵ درصد کاهش تولید مرغ داشتیم و این مشکل به دلیل قیمت گذاری های دستوری ایجاد شده است.

تصمیم دولت بر افزایش پلکانی قیمت ها است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ارز ترجیحی را عامل قاچاق کالا دانست و گفت: قاچاق دام زنده در این موضوع ریشه دارد، آقای جهانگیری چرا بر ارز دولتی اصرار دارید؟

پورابراهیمی گفت: آقایان اعلام می کنند که قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ افزایش نمی یابد اما تصمیم دولت بر افزایش پلکانی قیمت ها است که افزایش قیمت مرغ در هفته گذشته نشان دهنده این تصمیم است.

طرح مجلس برای لغو ارز ترجیحی و اختصاص یارانه

وی از هیات رئیسه مجلس خواست کمیته نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تشکیل شود و اگر دولت نمی تواند بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کند، طرحی از سوی مجلس برای لغو ارز ترجیحی و اختصاص یارانه به مردم تصویب شود.